السلطات في بريطانيا لن توجه اتهامات لوزير إماراتي بشأن مزاعم "التحرش الجنسي"
قالت هيئة النيابة الملكية في بريطانيا إنها لا تستطيع مقاضاة وزير إماراتي بشأن مزاعم "الاعتداء الجنسي" على موظفة شاركت في التحضير لمهرجان أدبي في أبو ظبي.
وزعمت كيتلين ماكنمارا، التي شاركت في تنظيم أول نسخة من مهرجان "هاي" في الشرق الأوسط، أنها تعرضت لاعتداء من جانب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على جزيرة خاصة في فبراير/ شباط الماضي.
وقالت السلطات في بريطانيا إنها لا تستطيع توجيه اتهامات لأن الحادث المزعوم وقع في الخارج.
وينفي الشيخ نهيان صحة هذه المزاعم.
وتدعي ماكنمارا (32 عاما) أنها تعرضت للاعتداء من قبل وزير التسامح الإماراتي خلال اجتماع لمناقشة مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان قبل المهرجان.
وكانت ماكنمارا تسعى إلى مقاضاته في المملكة المتحدة، لكن كبيرة المدعين في هيئة النيابة الملكية جيني هوبكنز قالت إنه لا يمكن توجيه أي تهم رسمية.
وقالت إن ذلك يعود إلى أن الحادث المزعوم وقع خارج المملكة المتحدة والظروف لا تسمح بالمقاضاة في المملكة المتحدة.
وأضافت: "أتفهم أن هذه ليست النتيجة التي أرادتها المدعية، لكن يجب على النيابة الملكية ضمان تطبيق القانون بشكل صحيح، واتخاذ قرارات عادلة وموضوعية ومستقلة في كل حالة".
ونظرت النيابة الملكية في ما إذا كان بوسعها إقامة دعوى في المملكة المتحدة بموجب قوانين تسمح بتوجيه الاتهام إلى الرعايا الأجانب في ما يتعلق بالتعذيب.
لكن النيابة خلصت إلى أنه بموجب القانون، يجب إثبات أن المتهم موظف عام تسبب في "ألم ومعاناة شديدين" أثناء قيامه بواجبات رسمية.
وقالت: "أخذنا في الاعتبار اعتقاد المشتكية بأنها كانت تحضر اجتماعاً حول العمل".
لكنها أشارت إلى أن "فهمها لطبيعة الاجتماع لا يكفي في حد ذاته لإثبات أن المشتبه به كان يفترض أنه يؤدي واجباته الرسمية".
وأوضحت أنه "من خلال الأدلة، يوحي سلوكه في ترتيب اللقاء وأثناء اللقاء بعكس ذلك، إذ أنه اعتبره لقاءً اجتماعياً لم يرد خلاله التحدث عن العمل".
ولماكنمارا الحق في الطعن في هذا القرار من خلال طلب مراجعته.