استبيان | الراتب لا يكفي وانقسام البنك المركزي أثر سلباً على معيشة اليمنيين

للحرب آثار اقتصادية متعددة ومختلفة على اليمنيين، وبخاصة على الدخل والراتب، فقد أجاب 43% من المشاركين في استبيان “الآثار الاقتصادية للحرب على اليمنيين” بأن الراتب/الدخل لم يعد يفي بمتطلبات المعيشة، وقال 36% إنهم فقدوا أعمالهم/ن نتيجة الحرب، وانقطعت إعانات الرعاية الاجتماعية عن 29% من المشاركين والمشاركات في الاستبيان.

استمر الاستبيان الذي أجرته “منصتي 30” بالشراكة مع يونسكو وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام PBF أسبوعين في شهر أبريل الجاري، وشمل شريحة من 1617 مشارك ومشاركة.

ضمن الآثار الاقتصادية والمالية على اليمنيين قال 28% إنهم فقدوا فرص عمل محتملة، وقال 14% إنهم فقدوا جزءاً من الراتب بسبب عمولة التحويل وفارق سعر الصرف بين عدن وصنعاء.

وكان 48% قد أجابوا بأنهم لا يعملون، إما لأنه لا توجد فرص عمل متاحة (25%)، أو لأنهم متفرغون للدراسة (23%)، بينما من يعملون في القطاع العام هم 10% من إجمالي الأصوات المشاركة في الاستبيان، ومن يعملون في القطاع الخاص هم 18% من إجمالي الأصوات، وتتوزع النسب الأخرى على من لديهم أعمالهم الخاصة (10%) أو الذين يعملون بالأجر اليومي (14%).

ويبدو أن الاقتراض من الأهل، الأصدقاء، والمعارف، هو الوسيلة الأكثر استخداماً لتجاوز المشاكل المالية (49%)، يلي ذلك الدعم المقدم من هذه الدوائر داخل وخارج اليمن (29%)، وبيع الممتلكات الشخصية أو العائلية كالمصوغات الذهبية، السيارات، العقارات، وغيرها (29%)، ثم المعونات النقدية و/أو العينية من الجمعيات والمنظمات.

بعض المشاركين أضافوا وسائل أخرى لحل مشاكلهم المالية، بينها العمل الإضافي، كتخليص بعض المعاملات، أو العمل بالأجر اليومي، أو تقليل الكماليات أو التقشف والتمسك بالمصروفات الأساسية فقط، وغيرها.

وتسبب وجود طبعتين مختلفتين من العملات الورقية في عدن وصنعاء بأثر سلبي على 75% من المشاركين في الاستبيان، كتب أحد المشاركين “أثر علي اختلاف العملة سلبياً كون أهلي في تعز ،حيث تتوفر الطبعة الجديدة من العملة وأنا أدرس في صنعاء حيث يتم التعامل بالعملة القديمة فأجد صعوبة في الحصول على المصاريف من الأهل حتى وإن حصلت تكون تكلفة التحويل مكلفة”، وكتب آخر “اختلاف القيمة الفعلية الورقية للعملة النقدية أدى إلى وجود عمولة عالية وكبيرة، فمثلاً عند تحويل مبلغ 100 ألف صافي نحتاج إلى 50 ألف عمولة (بالتفكير بالراتب كم سيكفي تغطية مصاريف العا؂لة في الشمال أو العمولة أو مصاريفنا الشخصية التي هنا)”.

ولا يبدو أن هناك اتفاق حول من يمكن الثقة به أكثر لإجراء تغييرات لتحسين الاقتصاد، لكن لا تأتي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في المرتبة الأولى، وإنما في المرتبة الثانية (25%) بعد رجال الأعمال اليمنيين (33%)، وتأتي المنظمات الدولية غير الحكومية في المرتبة الثالثة (16%)، أما التعويل على السلطات المحلية فهو ضعيف جداً (6%).

من حيث الفروقات العمرية فإن من تتراوح أعمارهم بين 20-34 عاماً هم أكثر الفئات ميلاً لخيار (رجال الأعمال اليمنيين) بنسبة متوسطة 33% من أصوات هذه الفئة، أما أكثر الفئات العمرية ميلاً لخيار (الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً) فهم من تقل أعمارهم عن 20 عاماً بنسبة 35% من أصوات هذه الفئة العمرية.

بعض المشاركين اقترحوا جهات أخرى، مثل: البنك المركزي مع استقلاله، كفاءات مختارة من لجنة موثوقة، الاقتصاديون اليمنيون الشرفاء في الداخل والخارج، وأشار البعض الآخر إلى أنهم لم يعودوا يثقون بأحد.

وضعنا فرضيات لنفهم بعض المواقف، فقلنا إن “انقسام البنك المركزي بين عدن وصنعاء فاقم المشاكل الاقتصادية ولم يحلها”، فأيد هذه الفرضية 79% من المشاركين والمشاركات في الاستبيان، لا فرق يذكر بين نسبة المؤيدين من عدن (80%) أو صنعاء (79%).

وفي فرضية ثانية مشابهة قلنا إن “اختلاف السياسات المالية والنقدية بين عدن وصنعاء أثر سلباً على معيشة المواطنين“، فقال 90% إنهم يؤيدون هذه الفرضية، وأيضاً دون فارق يذكر بين نسبة الأصوات من عدن (90%) أو صنعاء (89%).

وبنفس النسبة (90%) وافق المشاركون على أنه “بسبب الصراع المستمر، من الصعب للغاية الحصول على وظيفة/مصدر دخل“، مع فوارق بسيطة من حيث العمر، وأكثر الذين يميلون إلى هذا هم الذين تتراوح أعمارهم بين 25-29 عاماً بنسبة 94% من أصوات هذه الفئة العمرية.

إجمالي عدد الأصوات المشاركة في الاستبيان 1617 بنسبة 80% ذكور، و20% إناث، من محافظات مختلفة، بينها: صنعاء (29%)، تعز (24%)، عدن (14%)، إب (10%)، حضرموت (7%)، الحديدة (5%)، وغيرها (11%).