دولة رئيس الوزراء ...التعليم بين قرارات الدولة وجشع المستثمرين!!
دولة رئيس الوزراء، نضع بين أيديكم قضية تمس كل أسرة في عدن، بل وتمس مستقبل أبنائنا جميعًا. البيان الأخير الصادر عن اتحاد ملاك المدارس الأهلية برفض قرار مكتب التربية والتعليم بتخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 30% كشف أن التعليم الأهلي لم يعد رسالة أو خدمة للمجتمع، بل أصبح مشروعًا استثماريًا بحتًا يفتقد إلى أي مسؤولية اجتماعية.
دولة رئيس الوزراء ،أولياء الأمور يعيشون أوضاعًا اقتصادية خانقة، والقدرة الشرائية تتآكل يومًا بعد يوم، ومع ذلك تصر المدارس الأهلية على فرض رسوم باهظة، متجاهلة توجيهات الدولة ومتحدية السلطات الرسمية. هل يُعقل أن يوصف قرار يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين بأنه "تعسفي" كما جاء في بيان اتحاد المدارس !!
إن ما تطرحه المدارس من حجج حول "التكاليف التشغيلية" و"ارتفاع الخدمات" لا يبرر أبداً هذا التعسف بحق الطلاب وأسرهم. المواطن نفسه يواجه نفس الأزمات وأكثر، لكنه لا يملك رفاهية الرفض أو التهرب من التزاماته. بينما تحوّل التعليم في المدارس الأهلية إلى سلعة لا يحصل عليها إلا من يملك المال، في وقت يُحرم فيه أبناء الفقراء من أبسط حقوقهم.
دولة رئيس الوزراء ،إن موقف اتحاد المدارس الأهلية لم يعد مجرد خلاف إداري، بل هو تحدٍ لقرارات الدولة وتلاعب بمستقبل أبنائنا. وإن لم يتم التعامل معه بحزم، فسنجد أنفسنا أمام جيل مقسوم بين أبناء يستطيعون دفع الرسوم الباهظة، وأبناء آخرين يُتركون للجهل والحرمان.
لذلك فإننا نطالب دولتكم بالتدخل الفوري من خلال:
إلزام المدارس بتنفيذ قرار التخفيض دون تأجيل أو التفاف.
فرض عقوبات صارمة على المدارس المخالفة.
تفعيل الرقابة الدورية على المدارس الأهلية ومحاسبة كل من يتلاعب بالرسوم.
تعزيز دور المدارس الحكومية لتمثل بديلاً حقيقيًا يحد من استغلال أولياء الأمور.
دولة رئيس الوزراء أن صمت الحكومة على هذا التحدي سيعني خسارة ثقة المواطن في قدرة الدولة على حماية حقوقه، وسيكرس واقعًا خطيرًا يهدد مستقبل المجتمع. ونحن على ثقة أنكم ستضعون هذه القضية في سلم أولوياتكم، وأنكم لن تسمحوا أن يصبح التعليم وسيلة لاستنزاف الناس بدلاً من أن يكون حقًا مكفولاً للجميع.
وتقبلوا خالص التقدير والاحترام،،
