مؤسسة "أكون" للحقوق والحريات، ومؤسسة "رموز" للصم، ومؤسسة "SOS" للتنمية.. يقمن أمسية لمناقشة الزواج المختلط وكيفية الحفاظ على حقوق الفتيات في زواج آمن

نور سريب/ وكالة أنباء المرأة:

تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة وفي إطار حملة "معاً نحو زواج أمن مختلط" ناقشت مؤسسات حقوقية، التحديات والصعوبات والمخاطر التي تترتب على الزواج المختلط غير الآمن، وكيفية الحفاظ على حقوق الفتيات بزواج أمن.

 ارتعفت في الآونة الأخيرة حالات طلاق اليمنيات من أزواجهن الأجانب الغير يمنيين، مما دفع الناشطين والمجتمع المدني للتدخل لوقف هذه الظاهرة وتوعية المجتمع بمخاطر تلك الزيجات من أجل حماية اليمنيات.

تصدرت قضية ارتفاع نسبة "الزواج المختلط" في اليمن بالسنوات الأخيرة، زواج اليمنيات من جنسيات خليجية خاصةً من العمانيين، ومع ظهور ضحايا من النساء والفتيات اللاتي لم يكن على دراية بالإجراءات القانونية والآليات اللازمة لضمان حقوقهن أثناء الزواج وبعد الطلاق قررت منظمات المجتمع المدني النسوية والحقوقية تسليط الضوء على هذه القضية وإطلاق حملة "معاً نحو زواج أمن مختلط".

وفي إطار أنشطة الحملة وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة أقامت مؤسسة "أكون" للحقوق والحريات ومؤسسة رموز للصم ومؤسسة SOS للتنمية وبدعم من الحكومة الهولندية أمس الاثنين 11 آذار/مارس، أمسية ناقشت خلالها التحديات والصعوبات والمخاطر التي تترتب على الزواج المختلط الغير آمن، وشارك فيها عدد من القضاة، ومأذونين شرعيين، ومحامين، ومدافعين، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وأولياء الأمور.

وعن الحملة أكدت ممثلة المؤسسة رنا محمد أن "هذه الأمسية تتمحور حول التحديات والصعوبات حول الزواج المختلط، ونسعى إلى رفع الوعي المجتمعي من خلال عرض هذا النوع من القضايا التي أصبحت ظاهرة في المجتمع".

وأكدت أنه من خلال الأمسية تم الكشف عن المخاطر التي تتعرض لها المرأة عندما لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة خلال الزواج "من خلال حملتنا نطالب صناع القرار أن يكون هناك رؤية واضحة وآلية توضح عمل الإجراءات المناسبة المتعلقة بالزواج المختلط حتى يتم تعزيز حماية المرأة في المجتمع، ومن حقنا نحن كأفراد أو لجان أن نعطيها حقها في الحماية".

ومن جانبها أوضحت المديرة التنفيذية لمؤسسة "رموز" التنموية للصم وذوي الاحتياجات الخاصة إيمان عمر هاشم أن الهدف من تنظيم الأمسية هو مناصرة الزواج المختلط الأمن للحفاظ على حقوق الفتيات ورفع مستوى وعي أولياء أمور الفتيات من ذوي الإعاقة السمعية والناطقات، وتوعيتهم بأن أساس تكوين الأسرة هو أن يكون هناك مشروعية للزواج وكيف يتم ضمان حقوق هؤلاء الفتيات بزواج أمن وأهمية ضمان حقوق الجيل القادم من هذا الزواج.

 

لماذا ركزت الأمسية على جنسية معينة؟

 

بدورها قالت مستشارة وزير العدل ومديرة عامة لإدارة المرأة والطفل سلوى بن بريك "نحن لسنا ضد الزواج المختلط لأننا نحترم الشعوب والعادات والتقاليد وتعدد العلاقات ولدينا تجارب ناجحة لزواج يمنيات من أجانب عرب وغيرهم، ولكن ما ظهر في الآونة الأخيرة جعلنا ندق ناقوس الخطر حيث أننا نستلم حالات طلاق وشكاوي متعددة وهذه الزواجات كانت لدولة عمان الشقيقة".

ولفتت إلى أنهم شكلوا لجنة سيادة القانون والتي تضم خبراء اجتماع وقانون بهدف التوعية المجتمعية القانونية "اجتمعنا مع فئات المجتمع في كل المديريات والمناطق بالتنسيق مع اللجان المجتمعية كما التقينا بكل شرائح المجتمع وتحدثنا عن الزواج المختلط وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها وماهي مخاطره إذا أفتقد الطابع القانوني وعرضنا لهم تجارب الضحايا من النساء اللاتي لم تتبعن الإجراءات القانونية واستعرضنا تجارب ناجحة التزمت بالقانون".

وعن رأيها بحملة "معاً نحو زواج آمن" قالت الشابة من ذوي الهمم هدى أحمد عبد الرب حيث نقلت لنا صوتها استاذة لغة الإشارة اريد احمد عباس "كانت محاضرة قيمة جداً تعرفنا خلالها على الزواج المختلط الأمن"، مشددةً على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية لضمان حقوق المرأة والأطفال فيما بعد "أطلعنا على تجارب لزيجات خارجية من خلال السفر والعودة والمشاكل التي تحصل فلابد أن ننتبه لهذه الأمور".

بدورها أوضحت القاضية فاطمة إبراهيم أن الزواج المختلط لديه سلبيات وإيجابيات "واجهنا مشاكل كثيرة منها أن البعض جعل الأمر كوسيلة استغلال، والبعض تم تزويجهن بشكل غير قانوني وما إن تصلن إلى عمان تواجهن مشاكل عدة وتحرمن من حقوقهن لأن دخولهن كان بصفة (خادمة) وليس كزوجة".

وطالبت وزارة الداخلية بتشديد الإجراءات عندما استقبال طلبات الزواج المقدمة من اليمنيات الراغبات بالزواج المختلط، كفارق العمر بين الزوجين والكفاءة وعدم وجود أمراض قد تضر النساء "يجب على الجهات المعنية في الدولة أن يكون دخول المهاجرين للعمالة بغرض العمل فقط ودخول المرأة كزوجة حتى تضمن لهن حقوقهن".

وعن الإيجابيات في الزواج المختلط قالت عدم توارث الأمراض التي تنتقل بسبب الجينات من زواج الأقارب "لأجل تجنب السلبيات وللحفاظ على حقوق الفتيات ننصح الأهالي بعدم التسرع في الزواج المختلط إلا بعد البحث والحصول على شهادة كفاءة الزوج والسير في الإجراءات الرسمية حتى لو أخذت وقت طويل للحفاظ على حقوق النساء والفتيات وعلى حقوق أبنائهن في كل الأحوال وحتى يحصل الأولاد كذلك على جنسية الأم اليمنية".

وأظهرت الإحصائيات التي حصلت عليها وكالتنا أن حالات الزواج بين عامي 2023- 2024 شهدت ارتفاع وفرق كبير، حيث كان عدد طلبات الزواج من العمانيين في عام 2023 (179) زيجة، بينما ارتفع عدد الطلبات في العام الماضي إلى (700) مقارنة بباقي الجنسيات العربية مثل الإمارات والبحرين ومصر والسودان والصومال وجاء ذلك بسبب عدة عوامل أهمها صدور مرسوم سلطاني بتاريخ 17 نيسان/أبريل 2023 يسمح بزواج العمانيين من أجانب دون الحاجة لتصريح والذي كان يقتصر على كبار السن والمرضى فقط، وبموجب هذا المرسوم أعطى الموافقة للشباب بمختلف الأعمار بالزواج من أجانب.