دراسة قانونية تستعرض مفهوم الملكية الفكرية وتطور حماية حقوق المؤلف في اليمن
الوطن توداي / نور سريب :
تناولت الحلقة الأولى من دراسة بعنوان "حماية حقوق المؤلف في القانون اليمني"، أعدها الباحث محمد عبد الرحمن (أبو أمجد)، مدير عام المصنفات والملكية الفكرية بوزارة الثقافة والسياحة، الأسس القانونية والفكرية للملكية الفكرية، وأهمية حمايتها في دعم الإبداع والتنمية.
واستعرضت الدراسة مفهوم الملكية الفكرية بوصفها الحقوق القانونية التي تحمي نتاج الفكر الإنساني، بما يشمل الاختراعات والابتكارات والمصنفات الأدبية والفنية والعلمية، مشيرة إلى أن الملكية الفكرية تنقسم إلى ملكية صناعية وتجارية، وملكية ثقافية تتمثل في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأوضحت الدراسة أن حقوق الملكية الفكرية تنقسم إلى حقوق معنوية تضمن نسبة العمل إلى صاحبه ولا تسقط بالتقادم، وحقوق مالية تمنح صاحب الحق الاستفادة الاقتصادية من إنتاجه لفترة زمنية محددة، مع بيان الفروق القانونية بين حماية الاختراعات وحماية حقوق المؤلف.
كما تطرقت الدراسة إلى نشأة الحماية القانونية للملكية الفكرية، مستعرضة تطورها منذ التشريعات الوطنية الأولى في أوروبا، وصولاً إلى الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيتا باريس وبرن، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).
وأكدت الدراسة أن حماية حقوق الملكية الفكرية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الإبداع والابتكار، وحماية حقوق المؤلفين والمخترعين، وتشجيع الاستثمار والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والثقافية المستدامة.
وأشارت إلى أن الدراسة ستتواصل في حلقات لاحقة، لتتناول حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريعات اليمنية، والتحديات والإشكالات التي تواجه تطبيقها، إضافة إلى أبرز المقترحات والتوصيات لتطوير منظومة الحماية القانونية.
يُذكر أن الحلقة الأولى من الدراسة نُشرت في صحيفة الثوري اليوم، الإثنين 6 يوليو 2026.
