محكمة بصنعاء تصدر حكما بالإعدام على قاتل بناته الثلاث

نور سريب / الوطن توداي :

بعد ارتفاع معدل الجرائم التي تطال الطفل اليمني في مختلف المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي  والتي تنوعت بين الضرب و التعذيب و القتل من قبل الآباء و الأمهات كان آخرها جريمة القتل التي صدمت المجتمع حين قام اب في مدينة صنعاء بقتل بناته الثلاث غرقا وخنقا إثر خلافا أسرى مع زوجته.

وبعد القبض عليه و التحقيق معه و إحالته للمحاكمة من قبل ميليشيا الحوثي أصدرت محكمة جنوب غرب الأمانة بصنعاء برئاسة القاضي علي الوعل حكما على المجرم علي عبدالله النعامي قاتل بناته الثلاث (ملاك ورغد ورهف) خنقا وغرقا حيث ارتكب الجريمة بمنزلهم في يونيو من العام الجاري .

و بحسب تصريح المحامي وضاح القطيش المنشور بصفحته بمنصة الفيس بوك :" أن مضمون الحكم هو إعدام الجاني النعامي تعزيراً في ساحة عامة ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة بحق أطفاله وبحق المجتمع" .

وأضاف القطيش : "قد تطوعت في الترافع في هذه القضية عن أولياء الدم برفقة زملائي المحامي عبدالرقيب القاضي والمحامي يحيى الحمري والمحامية سحر الكامل".

وأشار القطيش في ختام تصريحه إلى أن حضور النساء كان كثيف في جلسة المحكمة حيث ابتهجت القاعة بعد النطق بالحكم وعلت اصوات الزغاريد المؤيدة للقصاص .

و تعد هذه المرة الأولى التي ينصف بها القانون اليمني الأطفال اليمنيين ضحايا العنف الأسري جرأ ما يعانوه من آبائهم متجاهلا المادتين القانونيتين ( 59 – 233 ) من قانون العقوبات التي تشرعن قتل الاباء لاطفالهم مما ساهم في نشر العنف و زاد من جرائم قتل الأطفال في مناطق سيطرة جماعة الحوثي  .

حيث أن المــادة(233) من قانون العقوبات تنص على الاتي : اذا اعتدى الاصل على فرعه بالقتل أو الجرح فلا قصاص وإنما يحكم بالدية أو الارش، ويجوز تعزير الجاني في هذه الحالة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة في القتل وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بالغرامة في الجرح ما لم يحصل عفو. وتنص المــادة(59) على الاتي : لا يقتص من الاصل بفرعه وإنما يحكم بالدية أو الارش على حسب الاحوال.

وتعليقا على الحكم قالت المحامية و المدافعة عن حقوق الإنسان هدى الصراري بتصريح خاص لصحيفة الوطن توداي : "جاء حكم محكمة في صنعاء التي يسيطر عليها جماعة الحوثي الانقلابية بخصوص قتل اب لثلاث بناته منصفا ورادعا لمثل الاباء واولياء الامور الذين يستغلون التشريعات القانونيه والنصوص المطاطية لاباحة جرائمهم تجاة الاطفال او النساء بشكل عام" .

وأضافت الصراري : "مثل هذة الجريمة وجرائم اخرى ارتكتب بحق الاطفال قام بها اباء وتساهل معهم القانون بموجب النص التشريعي في قانون الجرائم والعقوبات اليمني للمادتين ( 59 – 233 ) مستغلين هذا النص للاسف في ارتكاب مزيدا من الانتهاكات والجرائم بحق الاطفال وتكيف تلك الافعال لصالح ولي الامر او بدعوى الظروف الاقتصادية او الاختلال العقلي بتقارير مزورة لتبرئة ساحة المجرمين" .

أكدت الصراري ان هنالك منظمات حقوقية ونشطاء طالبوا الجهات التشريعية بتغليظ العقوبات ازاء تلك الجرائم لردع الاباء واولياء الامور من القيام بتلك الاعمال لكن دون فائدة خاصة مع انتشارها بشكل ملفت للنظر في الاونة الاخيرة بسبب غياب مؤسسات الدولة والقانون .