المركز الأمريكي للعدالة يُحذّر من تداعيات تأخر تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في اليمن
الوطن توداي / خاص:
أعرب المركز الأمريكي للعدالة عن قلقه البالغ إزاء تأخر تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين الموقّع بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، في 23 ديسمبر الماضي بالعاصمة العُمانية مسقط، برعاية الأمم المتحدة.
وأوضح المركز، في بيان صادر عنه، أن شهرًا كاملًا مضى على إعلان الاتفاق دون البدء بتنفيذ مرحلته الأولى، رغم أنها كانت مقررة في 27 يناير الجاري وفق الجدول الزمني المتفق عليه، ما يثير مخاوف جدية بشأن مصير الاتفاق.
وأكد أن استمرار حالة الجمود وغياب أي خطوات عملية للتنفيذ يقوّض الأهداف الإنسانية للاتفاق، ويُبقي آلاف المحتجزين وأسرهم رهائن لمعاناة إنسانية مستمرة لا مبرر لها.
وأشار البيان إلى أن التصريحات المتبادلة بين طرفي الاتفاق حول عدم جاهزية الكشوفات أو تأخر تسليم القوائم تطرح تساؤلات مشروعة حول مدى الجدية في الالتزام بتنفيذ الاتفاق بروح إنسانية، بعيدًا عن أي حسابات سياسية أو تفاوضية، محذرًا من تفاقم القلق الحقوقي إزاء هذا التعطيل.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إلى تكثيف جهوده لتيسير تنفيذ الاتفاق، وتقديم إيضاحات علنية بشأن أسباب التأخير، والعمل على معالجة الإشكالات الفنية والإجرائية التي تعيق بدء عملية الإفراج عن الأسرى.
ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع مطالبات عدة من مدافعين ومدافعات ومنظمات محلية حقوقية، التي دعت المبعوث الأممي إلى التدخل العاجل لتنفيذ اتفاق مسقط، عقب تراجع جماعة الحوثي عن الشروع في الخطوات العملية المتفق عليها.
