مناقصة 250 ميجاوات بديلا للطاقة المشتراه وكل المحطات المؤجرة بالديزل في طريقها للزوال

متابعات

صرح مصدر بوزارة الكهرباء  ان المناقصة التي انزلتها الوزارة عامة لكل الشركات تم المصادقة عليها في مجلس الوزراء و تم إنزالها وفق قانون المناقصات وباب المنافسة مفتوح لمدة 45 ختى يوم الإغلاق تاريخ 23 مارس. 

واوضح المصدر بشأن المناقصة ال 250 ميجا وات هي لعدن ولحج وأبين والضالع وستحل محل الطاقة المشتراه حاليا" في تلك المحافظات والتي تعمل بالديزل وسيتم إلغاء الطاقة المشتراه التي تعمل بالديزل في لحج وأبين وتزويد المحافظتين بالإضافة إلى محافظة الضالع وردفان من عدن عبر خطوط النقل 132 ك ف وذلك لتوفير فارق السعر الكبير بين الديزل والمازوت وقال : لكن يبدو هناك جهة مستفيدة من بقاء الوضع الحالي وتحاول العرقلة.

وأكد انه خلال هذه الفترة سيتم إدخال ال 250 ميجا و بناء خطوط التصريف ال 132 ك ف و شبكة آل 33 /11 ك ف بصورة تدريجية و منتظمة إضافة الى منشأة استلام الغاز مشيرا الى تحويل القطرية والكهروحرارية الى وقود الغاز اضافة الى محطة ال264 ميجا والاماراتية ال 109 ميجا بالإضافة إلى المرحلة الثانية لمحطة الرئيس هادي لرفعها إلى 500 ميجا.

وطمأن المصدر ان فترات التنفيذ تسير بخطى متسارعة وجيدة لضمان تقديم خدمة جيدة وغير مكلفة لخزينة الدولة وقال : كان لابد من الخوض بتلك الخيارات الجديدة مضمون .

وعلمت  ان كل المحطات المؤجرة التي تعمل بالديزل ستلغى مما جعل أصحاب المصالح والجهات المستفيدة من الوضع الحالي الرديء يشنون حملة توجه الوزارة في إحلال بديل عن محطات الديزل.

كما علمت  اكتشاف عملية سرقة وقود الديزل وفرت الوزارة 50الف دولار شهريا استفادت منها لشراء قطع غيار محطات التوليد الحكومي وشراء زيوت ومواد شبكة التوزيع من اعمدة ومحولات وكابلات واسلاك وصيانة جميع المحطات التحويلية

واوضح المصدر بان اعمال الصيانات التي ستقوم بها الوزارة ستعيد الحياة الى مفاصل محطاتنا الحكومية

وان عام ٢٠١٩، سيكون افضل بتقديم خدمة الكهرباء الى المواطنين من العام الماضي، وسيكون عام ٢٠٢٠، افضل من العام الحالي، فنحن الان نسير بالعمل بشكل إيجابي وفق خطط ممنهجة ومتكاملة وسياسات مدروسة

مبيناً، ان أمن الطاقة مهمة كبيرة، وانهاء أزمة الكهرباء سيتم خلال مدة فترة الحكومة الحالية بالتزام الجميع شروط هذه المسؤولية التضامنية من الجميع للرقي بهذه المدينة وكل المناطق المحررة.