هام : قرارات مرتقبة ستعيد الريال اليمني إلى الصدارة .. وإجراءات جديدة لانتعاش الاقتصاد وتحسين الوضع
أكد محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام أن البنك ينتظر ودائع بقيمة ثلاثة بلايين دولار وهو في إطار العمل عليها، وأن البنك المركزي سيتخذ العديد من القرارات ليستمر التحسن في سعر صرف العملة الوطنية وهناك مجموعة من القرارات ستتخذها الأمم المتحدة أو بعض الدول فيما يخص الودائع الجديدة. وقال زمام لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية خلال لقاءه الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكك والممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن ليزا جرانداي: «إن التعافي سيكون مستقراً ومستداماً وقابلاً للديمومة شريطة أن تتخذ بعض الإجراءات في الداخل والخارج مع إعلان الحكومة عن البدء بإعداد موازنة للعام المقبل»، موضحاً أن جزء من هذه الإجراءات سيكون له الأثر الكبير في استقرار العملة، إضافة إلى وعي المواطنين وعدم المضاربة من قبل الصرافين والتفاف البنوك الأخرى حول البنك المركزي في اليمن. وأشار إلى أن التحسن الذي حصل في وضع العملة المحلية جاء نتيجة للإجراءات المتخذة من البنك والتي من ضمنها إعادة الإدارة النقدية والسيولة، وأن كل المبالغ التي يتم طباعتها حاليًا تذهب إلى الاحتياطي. وأعلن المحافظ زمام أن البنك سيبدأ الأسبوع المقبل في دفع رواتب المتقاعدين بصنعاء في وقت تمكن من تكوين احتياطي نقدي 500 بليون ريال يمني. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الجانبين اتفقا على النظر في تحويل جميع المبالغ عن طريق الأمم المتحدة والدول الأخرى عبر البنك المركزي لتعزيز احتياطيات البنك المركزي التي تعود بالنفع على الريال اليمني وهو الآن في السعر العادل. إلى ذلك، عقدت اللجنة الرباعية الاقتصادية في شأن اليمن المكونة من السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، اجتماعاً مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الرياض أول من أمس، برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، بحضور سفير المملكة المتحدة لدى السعودية سايمون كوليس، ونائب سفير المملكة المتحدة لدى اليمن فيونا والكر دويل، ونائب مدير إدارة التنمية الدولية في اليمن لويس والكر، وسفير الولايات المتحدة الاميركية لدى اليمن ماثيو تولر، ومساعد وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة سلطان الشامسي، ووكيل الامين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ للأمم المتحدة مارك لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانية لمكتب الأمم المتحدة ليزا جراندي. وتناول الاجتماع المناقشات الاخيرة في مجلس الامن الدولي التي أبرزت القلق المتزايد بشأن تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في الداخل اليمني. وأوضح السفير آل جابر أن الاجتماع تناول الوضع الإنساني وآلية الدعم في اليمن، وكيفية تحسين مستوى قدرته على مواجهة التحديات التي يواجهها سواء كانت من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران أو من الوضع المعيشي أو الاقتصاد اليمني. وأضاف آل جابر، أن النقاشات كانت مثمرة، موضحاً أن الجميع اتفقوا على الاستمرار في عقد مثل هذه الاجتماعات لمتابعة الوضع الاقتصادي والإنساني في الداخل اليمني. يذكر أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة الوضع الإنساني في اليمن بين اللجنة الرباعية والأمم المتحدة على ضوء ما تحقق من تحسن في اداء الاقتصاد اليمني والتحسن الملحوظ في قيمة الريال اليمني نتيجةً لمساهمة المملكة في ذلك بوديعة مقدارها بليوني دولار في البنك المركزي ووديعة أخرى بقيمة 200 مليون دولار، ودعم شهري للمشتقات النفطية بقيمة 60 مليون دولار، ومشاريع التنمية، وإعادة الإعمار في عدد من المحافظات اليمنية.
