ماي " تضع استقالتها على الطاولة مقابل تمرير إتفاق بريكسيت

وكالات

تطرح الحكومة البريطانية اتفاق بريكسيت للتصويت للمرة الثالثة أمام البرلمان الجمعة، في محاولة أخيرة لإنقاذ الاتفاق بعد أن رفضه النواب في تصويتين سابقين.

ولعبت تيريزا ماي ورقتها الأخيرة مساء الأربعاء عندما وضعت استقالتها على الطاولة لإقناع النواب بالموافقة على بريكسيت. وفي حال أقر الاتفاق، سيتم تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى 22 مايو/أيار، وإذا رفض سيكون أمام لندن حتى 12 أبريل/نيسان لعرض بديل أو الخروج بلا اتفاق.

تراهن رئيسىة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للمرة الثالثة على اتفاق بريكسيت الذي توصلت إليه مع بروكسل، إذ تعرضه على النواب البريطانيين لكي يصوتوا عليه، بعدما أجاز رئيس مجلس العموم البريطاني الخميس القيام بذلك.

وقال رئيس مجلس العموم جون بيركو إن "النص جديد ومختلف كثيرا ويتطابق مع الشروط الموضوعة".

وكان بيركو رفض إجراء تصويت الأسبوع الفائت معتبرا أن النواب لا يمكنهم النظر مجددا في نص سبق أن تم رفضه.

الحكومة تطرح على التصويت معاهدة الانسحاب دون مستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

ولتجاوز هذه العقبة قررت الحكومة ألا تطرح على التصويت الجمعة سوى جزء من الاتفاق، هو معاهدة الانسحاب، مع استبعاد الإعلان السياسي حول مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.

إلا أن المعارضة سرعان ما رفضت الإجراء الجديد. وقال كير ستارمر المتحدث باسم حزب العمال بشأن بريكسيت "سنغادر الاتحاد الأوروبي من دون أن تكون لدينا أي فكرة إلى أين نحن متجهون"، مضيفا "الأمر غير مقبول وحزب العمال يعارضه".

وفي حال أقر الاتفاق في مجلس العموم فسيعطي السلطات البريطانية إرجاء لموعد بريكسيت حتى 22 من مايو/أيار، أي عشية الانتخابات البرلمانية الأوروبية.

وقالت وزيرة العلاقات مع مجلس العموم أندريا ليدسوم أمام النواب الخميس "نحن جميعا متفقون على أننا لا نرغب بالوصول إلى وضع يجبرنا على طلب إرجاء جديد، ومواجهة اضطرارنا للمشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي".

ودعت في ختام كلامها النواب إلى الموافقة على النص الذي سبق أن رفض مرتين في 15 من يناير/كانون الثاني و12من مارس/آذار.
 

ماي تضع استقالتها على الطاولة مقابل تمرير الاتفاق

ولقد لعبت تيريزا ماي ورقتها الأخيرة مساء الأربعاء عندما وضعت استقالتها على الطاولة لإقناع النواب بالموافقة على الاتفاق. وذهب بعض النواب المحافظين إلى اشتراط دعمهم للاتفاق بموافقتها على الاستقالة.

وتساءلت صحيفة ديلي ميل الخميس "هل تذهب تضحيتها سدى؟".

وأعلن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، منافس ماي والمناصر الشديد لبريكسيت بلا اتفاق، أنه سيدعم هذه المرة اتفاقها. ووفقا لأحد كتاب صحيفة "صن" الأكثر قراءة في بريطانيا، فإن عدد "المتمردين" بين المحافظين تراجع حاليا إلى 16.

ولإنجاح محاولتها الثالثة داخل مجلس العموم تحتاج غالبية تيريزا ماي الهشة إلى أصوات الحزب الوحدوي الديموقراطي ومن ثم، تتركز الأنظار على الحزب الإيرلندي الشمالي علما بأنه كرر الأربعاء أنه يجب عدم التعويل عليه.

ولا يزال النواب العشرة لهذا الحزب يرفضون "شبكة الأمان" الواردة فيه معتبرين أنها "تحمل تهديدا غير مقبول لوحدة أراضي المملكة المتحدة".

ويفترض بهذه الآلية تجنّب إعادة الحدود الفعلية بين مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية وجارتها جمهورية أيرلندا. وستبقى بريطانيا وفقا لهذه الآلية ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي مع التزام أكبر بالمعايير الأوروبية من قبل بلفاست.

النواب يرفضون ثمانية بدائل للبريكسيت

وكانت محاولة النواب للتوصل إلى بديل من الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع بروكسل فشلت مساء الأربعاء.

وصوت النواب ضد ثمانية خيارات كانوا اقترحوها بأنفسهم، تراوحت بين خروج من دون اتفاق وإلغاء المادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تدير خروج عضو من الاتحاد الأوروبي.

وكتبت صحيفة ذي غارديان ساخرة "لقد أعطى البرلمان أخيرا كلمته: لا. لا. لا. لا. لا.لا. لا!".

ومع أن كل الاقتراحات لم تنل الغالبية فإن اقتراحين كانا مميزين: الأول يدعو إلى استفتاء جديد حول الاتفاق الذي يتم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي، والثاني البقاء داخل الاتحاد الجمركي وهو ما يرفضه تماما اتفاق بريكسيت الذي توصلت إليه ماي.

أما القادة الأوروبيون فقد أعطوا الخيار لتيريزا ماي: إما أن يتم اعتماد اتفاقها خلال هذا الأسبوع، ما يؤجل موعد الخروج إلى 22 أيار/مايو، وإما أن يلقى اتفاقها الرفض وسيكون أمام لندن حتى 12 أبريل/نيسان لعرض بديل وطلب تأجيل جديد. وإلا، سيكون الخروج بلا اتفاق.