حبل الكذب على مواقع التواصل الإجتماعي

 

“يستطيع الكذب أن يدور حول الأرض في انتظار أن تلبس الحقيقة حذائها”

― مارك توين

 

تحدث توين منذ زمن على سرعة انتشار الكذب قبل ظهور الحقيقة، توين التي توفى في العام 1910 لم يكن يعلم أنه في زمن لاحق لزمنه لن تستطيع الحقيقة ان تلبس حذائها كما أسلف في عصر الفضائيات والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي أصبح فيها كل شي سهل ومتاح ومنتشر حتى الكذب وترويج الإشاعات التي تكون مسيئة، مضللة وقاتلة.

في عصر المواطن الصحفي ونشر الأخبار في غير أماكنها الصحيحة دون التأكد من المصادر ودون وجود أي دلائل اطلاقا ينتشر الخبر فقط لهوس البعض بكلمة عاجل وحصري.

السبق الصحفي العاجل الخالي من الصحة والمبني على القيل والقال يكون سبب لتدمير العلاقات الإنسانية والمجتمع بأكمله، يا للأسف ينجر الكثير خلف الأخبار العاجلة والحصرية التي تمس سمعة وأعراض الناس والذي قد تكون سبب للعديد من الجرائم والانتهاكات.

للأسف نحن كشعوب ربما لا نتمتع بذاكرة مجتمعية لتذكر ما يحدث لنا من قهر وظلم ومعاناة، ولكننا نشترك في الظلم والتشهير الجماعي بالأخبار التي نتداولها وليس لها اساس من الصحة.

سوف يفجع اليوم توين حين يرى جميع الاكاذيب تفرد عضلاتها أمام الحقائق وتستحوذ على نصيب الأسد في حياتنا اليومية.

لم يعد المثل الروسي "في مستنقع الأكاذيب لا تسبح سوى الأسماك الميتة" صحيح حيث أصبحنا جميعا نسبح في هذا المستنقع الذي يبدو لا رادع لها في بعض الدول.

تخوض النساء عامة والعاملات في المجال العام خاصة حروبا يومية من القذف والذم والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي فيكفي أن تكون امرأة وناشطة في المجال الحقوقي، السياسي او الاجتماعي حتى تكون في مرمى نيران الكذب والتشهير.

تحول الهاتف في زمن السوشيال ميديا الى قاضي وجلاد حيث انه بمجرد كتابة بوست او تغريدة تستطيع تدمير حياة انسان ويتم استهداف النساء على الخصوص بما يعرف بالعار او الوصمة الاجتماعية 

خوف النساء والناشطات في المجال العام من التعرض للتشهير جعل الأمر ورقة رابحة وضغط يلوح بها ضد النساء للتوقف عن عملهن والتراجع عن آرائهن.

حين يتم استهداف والتشهير بالرجال على مواقع التواصل الاجتماعي يقال عنه لص، فاسد ومرتشي لكن حين يتعلق الأمر بامرأة يكون الحديث عن اخلاقها، عرضها وشرفها ويصل الامر الى ابعد من ذلك ايضا.

يعرف التشهير هو مصطلح قانوني يتناول جميع أشكال التعبير التي تجرح كرامة الشخص أو المؤسسة.

في حين يطلق يكون التشهير الالكتروني أداة تشجع على التنمر الإلكتروني وغرضها تشويه سمعة الاشخاص، الانتقام والابتزاز المالي ويعتبر نوع من الإذلال العلني.

بالرجوع الى قوانين التشهير في اوروبا وبعض الدول العربية نجد في فرنسا مثلا :

 كل مظاهر التعبير التي تهدف إلى الازدراء دون مرجعية حقيقة يعتبر تشهير. وتقع تحت نطاق القانون عملية عرض الحقائق التي يمكن أن تكون مضللة.

في حين يعاقب مرتكب جريمة التشهير في مصر بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، لكن في حالة التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية قد تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

 بعد كل هذا نحن بحاجة الى وقفه جديه تجاه كل ما يحدث من تشهير وقذف ويجب علينا العمل لأجل قوانين أكثر صرامة توقف كل هها المهازل والجرائم الحاصلة على مواقع التواصل الاجتماعي الساعية النشر العاجل والحصري على حساب حياة وسمعة الآخرين.