انهيار الاقتصاد.. يثقل كاهل اليمنيين
في تقريرين صادرين عن البنك الدولي بداية العام ورد تحليلين لآثار الوضع الاقتصادي المتردي الذي أثقل كاهل الشعب اليمني من عام ٢٠١٤م.
سُلط فيهما الضوء عما اسفرت إليه الحرب وتبعاتها التي حيث أن أسوأ تلك الآثار ابتلاع الطبقة المتوسطة من الأسر اليمنية والموظفين محدودي الدخل.
كان تباين السياسة الاقتصادية النقدية ما بين مناطق سيطرة جماعة الحوثي من جهة والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا من جهة أخرى معظلة أمام محاولات تدفقات النقد الأجنبي لتمويل العجز المالي العام.
هذا التباين ادى إلى قيام نظامين اقتصاديين منفصلين من اثارهما اختلاف سعر الصرف بين المنطقتين وكذلك هبوط سعر العملة اليمنية الذي بدوره اسفر عن ارتفاع تكلفة المواد الغذائية الأساسية.
َمانشهده الآن من مجاعة يعيش في ظلها ١٧ مليون مواطن يمني تحت خط الفقر تعد نتيجة الحرب والانهيار الاقتصادي والسياسة الاقتصادية المتبعة من قبل أطراف الصراع في اليمن، حيث اصبح من المستحيل حتى لذوي الدخل المتوسط سابقا توفير الاحتياجات الاساسية، تزايدت معاناة المواطن اليمني في ظل عدم استقرار الوضع السياسي الذي أثر بشكل واسع النطاق على مختلف ركائز الدولة وجوانبها ومن اهمها الجانب الاقتصادي، المؤسف انه على الرغم من ادراك الكارثة التي انهكت اليمنيين الا انه لا توجد اي مؤشرات تدل على انفراجة اقتصادية مرتقبة.
